اينكه بعضى از سپرده گذاران موافق انجام اين كارها نيستند ، آيا مسئول مؤسسه حقّ دارد در آن اموال مثلًا با خريد و فروش تصرّف كند ؟ آيا اين كار شرعاً جايز است ؟ ج : اگر سپرده هاى مردم مانند امانتهايى نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر كسى كه مؤسسه خواست قرض بدهد ، در اين صورت مصرف آن در خريد ملك و غير آن فضولى است و متوقف بر اجازهء صاحبان آنان است ، ولى اگر سپرده ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند ، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتى كه به آنان داده شده است ، مبادرت به خريد املاك و مانند آن مبادرت كنند ، اشكال ندارد . س 1782 : عدّه‌اى از اشخاص از ديگران مبلغى پول مىگيرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مىدهند بدون آنكه اين كار را تحت عنوان يكى از عقود انجام دهند ، بلكه فقط بر اساس توافق طرفين انجام مىشود ، اين كار چه حكمى دارد ؟ ج : اين قبيل معاملات ، قرض ربوى محسوب مىشوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعاً حرام مىباشد و گرفتن آن جايز نيست . س 1783 : اگر كسى كه از صندوق قرض الحسنه وام دريافت كرده است ، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنكه بر او شرط شده باشد ، مقدارى بيشتر از اصل وام را بپردازد ، آيا گرفتن اين مبلغ اضافى از او و صرف آن در كارهاى عمرانى جايز است ؟ ج : اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافى را خودش ، با رضايت و به عنوان يك عملى كه هنگام پرداخت قرض مستحبّ است بپردازد ، دريافت آن از او اشكال ندارد و امّا تصرفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در كارهاى عمرانى و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين باره است . س 1784 : كادر ادارى يك مؤسسه قرض الحسنه با پولى كه از شخصى قرض گرفته شده ، اقدام به خريد يك ساختمان نمود و بعد از يك ماه پول آن شخص را از طريق پس اندازهاى مردم ، بدون رضايت آنان پرداخت كرد ، آيا اين معامله شرعى است ؟ و چه كسى مالك آن ساختمان است ؟ ج : خريد ساختمان براى مؤسسه با پولى كه به مؤسسه قرض داده شده است ، اگر طبق صلاحيتها و اختيارات كادر ادارى صورت گرفته باشد ، اشكال ندارد و ساختمان خريدارى شده ملك مؤسسه و صاحبان دارايى آن است و در غير اين صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است . س 1785 : پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمى دارد ؟ ج : اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند ، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد . س 1786 : يك صندوق كه وامهايى را در اختيار اعضاى خود قرار مىدهد ، ولى براى دادن وام شرط مىكند كه متقاضى وام ، مبلغى پول را به مدّت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت